همچنين قائلند ، به قول پيامبر كه فرمود : « لا وصيّة لوارث » ، اين آيه را نسخ كرده است . اما نزد شيعه وصيّت براى همسر جايز است ، اگرچه وارث نيز باشد . دليل آن نيز بعدا گفته خواهد شد . 2 - آيه شامل زن مدخول بها و غير مدخول بها و نيز صغيره و كبيره و حامله و غير حامله مىباشد . امّا چنان‌كه گذشت . حامله بايد بيشترين مدّت از مدّت چهار ماه و ده روز وضع حمل را عدّه نگه دارد . همچنين اين حكم در زن دائم و موقّت نيز بدون فرق ثابت است ، على الاقوى . امّا در مورد كنيز ، اصحاب دو قول دارند كه بعضى از آنها همين عموم را در مورد وى نيز جارى مىدانند و قول شافعى نيز چنين است . بعضى ديگر عدّهء كنيز را در وفات ، نصف عدّهء زن آزاد مىدانند كه قول صحيح نيز همين است . امّا امّ ولدى كه مولايش بميرد ، قطعا حكم كنيز در مورد وى جايز نيست . « 1 » زيرا در حال عدّه نگه داشتن ، آزاد است ( و كنيز نمىباشد ) . 3 - در اين نوع از عدّه ، انفاق و اسكان واجب نيست ، و زن مىتواند هرجا كه بخواهد سكنى گزيند بله ، « حدود » در آن واجب است كه « حدود » همان « زينت » است . دليل آن نيز حديثى از پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) است كه فرمود : « براى زنى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد ، جايز نيست به خاطر ميّتى بيشتر از سه روز ، ترك زينت نمايد ، مگر بر شوهرش كه چهار ماه و ده روز ترك زينت نمايد » . « 2 » اما آيا « ترك زينت » براى كنيز نيز واجب است يا خير ؟ برخى گفته‌اند : بله ، چون حديث ، عامّ است ( و شامل كنيز نيز مىگردد ) امّا برخى ديگر قائلند كه لازم نيست كنيز « ترك زينت » كند . زيرا اوّلّا « اصل برائت » در مورد وى جارى است و ثانيا : در حديثى كه زراره از امام باقر ( عليه السّلام ) روايت كرده ، آمده است : « زن آزاد ترك زينت مىكند ، ولى كنيز زينت را ترك نمىكند » . « 3 » فتواى نگارنده نيز همين است . 4 - مبدأ عدّه در طلاق ، از زمان وقوع طلاق است ، زيرا سبب عدّه ، خود طلاق مىباشد و سبب از مسبّب خود ، متأخّر نمىشود . امّا مبدأ عدّهء وفات براى زنى كه شوهرش حاضر بوده باشد موت و براى كسى كه شوهرش از نزد وى غايب بوده باشد رسيدن خبر مرگ وى مىباشد . حتّى اگر اين

--> ( 1 ) . بنابراين حكم آيه در مورد وى ثابت است . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 448 . ( 3 ) . استبصار ، ج 3 ، ص 347 ، حديث 1241 .